پایان رقیق‌سازی اورانیوم ۲۰ درصد

وطن امروز نوشت: رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان اعلام کرد فرآیند رقیق‌سازی اورانیوم ۲۰ درصد پایان یافت. به گزارش تسنیم، علی‌اکبر صالحی دیروز این خبر را در گفت‌وگو با العالم اعلام کرد. به گفته وی، ایران 103 کیلوگرم از اورانیوم 20 درصدی غنی‌سازی شده خود را تا 12 آوریل (23 فروردین) و از طریق فرآیند رقیق‌سازی به اورانیوم 5 درصد تبدیل کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان همچنین در ادامه افزود: کشورمان طرح‌ پیشنهادی خود را درباره توافق صورت گرفته بین ایران و گروه 1+5 مبنی بر اعمال تغییر در رآکتور اراک به طرف مقابل ارائه کرده است. وی اظهار داشت: موضوع تأسیسات آب سنگین اراک در گفت‌وگو با گروه 1+5 تقریبا به نتیجه و جمع‌بندی قطعی رسیده است. صالحی تاکید کرد: طرح ایران درباره رآکتور اراک در ماهیت آن تغییری نمی‌دهد و فقط میزان پلوتونیوم تولیدی آن را تا یک پنجم کاهش می‌دهد.

اظهارات صالحی در حالی است که اطلاعات فنی موجود نشان می‌دهد ایران 10 روز است تبدیل بخشی از ذخیره اورانیوم 5 درصد خود به اکسید را هم آغاز کرده است. اغلب تصور می‌شود توافق ژنو صرفا از ایران خواسته است ذخیره اورانیوم   20 درصد خود را اکسید کند اما بندی مهم درون این توافقنامه وجود دارد که از ایران می‌خواهد به محض آماده شدن کارخانه تبدیل اورانیوم 5 درصد به دی اکسید اورانیوم (UO2)، همه مواد 5 درصدی را هم که در این فاصله تولید کرده اکسید کند.

 سکوت رضا ضراب شکست

روزنامه شرق نوشت: «رضا ضراب» متهم اصلی پرونده فساد مالی ترکیه حالا پس از آزادی، هرگونه ارتباط با بابک زنجانی را رد کرده و گفته: «من دوست بابک زنجانی نیستم و مسایل مطرح‌شده در مورد او ربطی به من ندارد.»اما گفته‌های ضراب در داخل زندان، روایتی کاملا متفاوت از سرنخ‌هایی بود که این دو را به‌هم پیوند می‌زند. او پیشتر گفته بود: «بابک زنجانی رییس من بوده.» البته زنجانی روزهایی که هنوز روانه زندان اوین نشده بود، در صفحه «فیس‌بوک» خود مدعی شد: «رییس ضراب نبوده‌ام. به‌دلیل اعتمادی که به نخست‌وزیر ترکیه، رجب طیب‌اردوغان، داشتم سرمایه‌گذاری کردم و همچنان به سرمایه‌گذاری‌های خود در ترکیه ادامه خواهم داد.» بابک زنجانی هم‌اکنون به دلیل بدهی 8/2میلیارددلاری به وزارت نفت در زندان «اوین» به‌سر می‌برد. نام ضراب و زنجانی بیش از هر چیز دیگری در پرونده پولشویی طلا به گوش رسید و هنوز هم مشخص نشده که در پرونده ضراب تا چه میزان پای بابک زنجانی در میان بوده. به‌تازگی نیز مقام‌های ترک اعلام کرده‌اند که بنا ندارند جزییاتی از پرونده ضراب را در اختیار دولت ایران قرار دهند. در تاریخ یکم ژانویه ۲۰۱۳، (دی‌ماه ۹۱) هواپیمایی متعلق به خطوط هوایی یوال‌اس با محموله 5/1تن طلا در فرودگاه آتاتورک متوقف می‌شود. خبرگزاری‌های داخلی و خارجی به‌صورت وسیعی به انعکاس خبر توقیف این هواپیما پرداختند. در همان تاریخ گفته شد که این طلاها بدهی دولت ترکیه به ایران بابت خرید گاز طبیعی است.  «ضراب» گفته است: ‌«من اتهامات واردشده را نمی‌پذیرم.



وزارت کار: کارت هدیه 500 هزار تومانی هیچ ارتباطی به وزیر ندارد

بر اساس گزارش کیهان، معاون روابط عمومی وزارت تعاون و کار به خبر توزیع کارت هدیه 500هزار تومانی بین 20 روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب واکنش نشان داد.

محمدرضا قرائتی در توضیح ارسالی نوشت؛ «متنی خبری تحت عنوان «کارت هدیه به روزنامه‌نگاران» در اخبار ویژه مورخ 1393/1/26 آن روزنامه محترم منتشر شده است که به اطلاع می‌رساند این خبر براساس یک برداشت نادرست و اقدامی که هیچ ارتباطی به وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محیط این وزارتخانه نداشته توسط جریانی در خارج از کشور که منتظرند از هر خبر راست و دروغ بهانه‌ای برای کوبیدن مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی استفاده کنند مورد بازنمایی دلخواه قرار گرفته که متاسفانه نحوه بازنمایی آن نشان از اهداف خاص دارد. از همین رو به اطلاع می‌رساند که دکتر ربیعی به چنین روش‌هایی اعتقاد ندارد و مهم اینکه روابط عمومی وزارتخانه‌ به عنوان متولی ارتباط با رسانه‌ها هیچ اطلاعی از آن نداشته و درحال پیگیری کردن منشاء خبر می‌باشد. با توجه به اینکه وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی همواره برای نقد سازنده احترام قائل بوده و از نقد مطبوعات استقبال می‌کند اما انتظار این است که رسانه‌های محترم گروهی قبل از درج هر خبر از صحت و سقم آن اطمینان حاصل کنند».

یادآور می‌شود خبر مذکور از سوی عیسی سحرخیز (مدیرکل مطبوعات داخلی در دولت اصلاحات) و نیز سایت‌های اصلاح‌طلب روز نو و خودنویس منتشر شده بود.


خاله‌بازی سمبلیک هسته‌ای!

وطن امروز نوشت: مدتی است فکر بسته‌شدن توافق نهایی با غرب پیرامون برنامه هسته‌ای کشورمان، مشابه کلاه گشادی که به اسم توافقنامه ژنو به عنوان چارچوب مذاکرات بعدی بر سر ملت گذاشته شد، خواب از چشم دلسوزان و متخصصان کشورمان ربوده است. اهمیت توافق نهایی در این است که مثل توافقنامه ژنو، قید زمانی 6 ماهه ندارد و امضای محمدجواد ظریف پای آن به معنای پذیرش کل جامعه ایرانی است. بیایید پیش از وقوع فاجعه بررسی کنیم که «اگر چه بشود» به ضرر ایران و ایرانیان است و اصولا با مدالیته ضعیف، مشکل‌دار، تبیین نشده و سرشار از خلأهای حقوقی ضد ایران، می‌توان به توافق نهایی رسید یا خیر!

  هدف نهایی آمریکا چیست؟ 6 اسفند 1392 مذاکره‌کننده ارشد آمریکا، «وندی شرمن» اعلام کرد: چنانچه برنامه غنی‌سازی داخلی «ناچیز محدود تاییدشده کوچک مجزایی» وجود داشته باشد، ترتیبی خواهیم داد که به «توافق محکمی» برسیم که بتواند به ما اطمینان دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و برنامه این کشور منحصرا صلح‌آمیز است. وی ادامه داد:  موضوع این کار در نهایت راستی‌آزمایی، راستی‌آزمایی و راستی‌آزمایی است. ما می‌خواهیم ببینیم که آیا ایران آن گام‌های ملموس را برمی‌دارد، آیا آن گام‌ها واقعی هستند، آیا قابل راستی‌آزمایی و نظارت هستند و آیا می‌توانند به ما تا حد امکان اطمینان دهند که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد و برنامه آنها منحصرا صلح‌آمیز است. 7 اسفند 1392 روزنامه کیهان نوشت: البته منظور شرمن از بازرسی‌های سرزده و راستی‌آزمایی‌های گسترده، پذیرش پروتکل الحاقی و حتی فراتر از پروتکل از سوی ایران است.  مقامات آمریکایی در جریان مذاکرات گام نهایی به دنبال آن هستند که در مقابل یک امتیاز حداقلی و محدود یعنی پذیرش غنی‌سازی سمبلیک در داخل ایران، بزرگ‌ترین امتیازات ممکن که یکی از آنها پروتکل الحاقی است را به دست بیاورند.
به عبارت دیگر، آنچه منظور آمریکایی‌هاست حذف غنی‌سازی صنعتی در ایران و جایگزینی غنی‌سازی تحقیقاتی (در حد پایلوت) است.

اعلام نرخ بنزين ساعت 24 امشب ؟

روزنامه اعتماد نوشت: قرعه به نام چه كسي مي‌افتد تا خبر مهم اقتصاد سياسي بهار 1393 را به اطلاع ميليون‌ها ايراني علاقه‌مند و همچنين نگران برساند؟ محمد شريعتمداري معاون اجرايي رييس‌جمهور، محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ريزي حسن روحاني، اسحاق جهانگيري معاون اول رييس دولت يا اكبر ايزدي رييس سازمان هدفمندي يا خود رييس‌جمهور؟ هر فردي در مقام‌هاي ياد شده كه بر پرده تلويزيون حاضر شده و قيمت‌ها را اعلام كند، لابد مي‌داند كه چه خبر بسيار با اهميتي را علني خواهد كرد.

برخي تحليل‌ها هم اين است كه يك شب در شب‌هاي همين هفته در «ساعت 24» يك فرد عادي به پمپ بنزين برود و متصدي مربوطه به جاي 400 تومان بنزين يارانه‌يي از او طلب 700 تومان كند و يا اگر او از كارت سوخت استفاده نكند به جاي بنزين 700 توماني از او بخواهد كه 950 تومان يا ... بدهد. ميليون‌ها ايراني چشم به راه و گوش به زنگ هستند تا خبر مهم بهار 1393 را ببينند و بشنوند. با وجودي كه معاون اول رييس جمهور و معاون برنامه‌ريزي او به صورت ضمني از اعلام قيمت بنزين و ساير فرآورده‌ها پيش از پايان ثبت‌نام انصراف از يارانه‌ها گفته بودند، اما هنوز چيزي آشكار نيست. «ساعت 24» امشب 31 فروردين معلوم خواهد شد كه «شيب ملايم» مورد نظر دولت كه بارها آن را بر زبان آورده‌اند چقدر است. اگر گفته‌هاي مسعود نيلي معيار باشد كه به صورت تلويحي از افزايش ميانگين 54 درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي گفت و محمد كردبچه طراح بودجه 93 نيز آن را تا حدودي تاييد كرد و همان 54 درصد درباره بنزين اعمال شود و بنزين با دو نرخ ارايه شود، بايد قيمت هر ليتر بنزين يارانه‌يي حدود 600 تا 650 تومان و قيمت بنزين آزاد حدود 1050 تا 1100 تومان باشد. برخي گمانه‌زني‌ها روي بنزين با سه نرخ 800 تومان، 1000 تومان و 1200 تومان متمركز شده است

اما و اگرهای آزادی شهرام جزایری

روزنامه ایران نوشت: شنیدیم که آزادی «شهرام جزایری» پس از گذراندن 13 سال حبس با اما  و اگرهایی  مواجه شده است. سخنان چند روز پیش محمود علیزاده طباطبایی (وکیل جزایری) مبنی بر این‌که با احتساب یک سال عفو، محکومیت موکل‌اش تمام شده است اما مسئولان زندان اقدام به آزادی او نمی‌کنند، با پاسخ غلامحسین اسماعیلی (رئیس سازمان زندان‌ها) روبرو شد. به گفته وی، آزادی شهرام جزایری تابع علاقه و خواست افراد نیست.برای آزاد شدن یا باید محکومیت فرد تمام شود یا این‌که مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گیرد در حالی که شهرام جزایری نه مدت محکومیتش تمام شده و نه مورد عفو قرار گرفته است.

 هفته آینده گزارش مفاسد اقتصادی

روزنامه شرق نوشت:  معاون اول رییس‌جمهوری روز گذشته از اعلام گزارش مفاسد اقتصادی در هفته آینده خبر داد. قرار است گزارش مفاسد اقتصادی در سالروز دستور مقام‌معظم‌رهبری درخصوص پیگیری مفاسد اقتصادی اعلام شود. به گزارش ایرنا؛ اسحاق جهانگیری شنبه در حاشیه نخستین نمایشگاه نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار عنوان کرد: «این گزارش در حالی به مردم ارایه خواهد شد که مقام‌معظم‌رهبری دستورات اکیدی بر پیگیری مفاسد اقتصادی در کشور داشته‌اند.» پیش از این، جهانگیری از ابعاد تازه مفاسد اقتصادی در کشور خبر داده بود و اعلام کرده بود پرونده رسیدگی به این ماجرا روی میز است و در حال جمع‌آوری اطلاعات در این‌باره هستند.  ماجرای پیگیری‌های دولت درباره مفاسد اقتصادی از آنجا کلید خورد که رییس‌جمهوری هفتم دی‌ماه سال گذشته به معاون اول خود دستور داد تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی‌که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار دهد. حسن روحانی در نامه‌ای از معاون اول خود خواسته بود تا برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدامی فوری انجام دهد و گزارش مربوطه را ظرف یک ماه به او ارایه دهد. هرچند به نظر می‌رسد برخلاف آنچه رییس‌جمهوری حدس می‌زده حکایت رشته مفاسد اقتصادی به‌جا مانده از گذشته سری دراز داشته است؛ چراکه حالا پس از سه‌ماه از زمان تعیین‌شده برای تحویل گزارش معرفی مفسدان اقتصادی توسط رییس‌جمهوری، اسحاق جهانگیری اعلام کرده که هفته آینده گزارش خود را از مفاسد اقتصادی اعلام خواهد کرد.


 اوباما پرونده ابوطالبی را بست

همه چیز تمام شد. باراک اوباما، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا قانون مصوب کنگره را که به‌موجب آن واشنگتن می‌تواند از ارائه ویزا به حمید ابوطالبی، نماینده پیشنهادی ایران به سازمان ملل، امتناع ورزد، امضا کرد. حالا امضای عالی‌ترین مقام دولتی آمریکا پای مصوبه کنگره است و بر این اساس دیگر حضور ابوطالبی در مقر سازمان ملل در نیویورک منتفی است.

این خبر را ماری هارف، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد. به گزارش «وطن‌امروز» اکنون و با امضای این مصوبه توسط اوباما، دولت فدرال و سازمان‌های تابعه ملزم به اجرای این قانون یعنی جلوگیری از ورود حمید ابوطالبی، نماینده پیشنهادی ایران در مقر سازمان ملل متحد، به خاک آمریکا هستند. امضای اوباما این حقیقت را نشان داد که در آمریکا اجماع ملی در میان همه احزاب بر جواب منفی نسبت به صدور روادید برای ابوطالبی وجود دارد. ممانعت آمریکایی‌ها از ورود ابوطالبی به خاک این کشور البته مغایر قوانین و حقوق بین‌الملل بود. براساس قراردادی که سال 1947 به امضای هری ترومن، رئیس‌جمهور وقت آمریکا رسید، این کشور موظف شد برای همه سفرای پیشنهادی کشورها برای حضور در سازمان ملل روادید صادر کند. به همین دلیل اقدام مجالس و دولت آمریکا اساسا خلاف این قرارداد بین‌المللی بود. اکنون و 67 سال پس از این قرارداد، آمریکایی‌ها در زمان یک رئیس‌جمهور دموکرات دیگر، این قرارداد را تغییر داده و قانون جدید تصویب کرده‌اند. انگیزه این تغییر نیز ممانعت از ورود حمید ابوطالبی سفیر پیشنهادی ایران در سازمان ملل بوده است.